و جعلنا من الماء كل شيئ حي

قطورة

قطورة
هي بطلة مشروعنا و هي التي ستوجه عملنا طوال السنة.

السنة أولى "أ" 2008/2009

السنة أولى "أ"  2008/2009

السبت، 5 أبريل 2008

نصائح لكل من يحب قطرة ماء







بسم الله الرحمن الرحيم

وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون



صدق الله العظيم

نصائح قطرة ماء
يغطي الماء أكثر من ثلثي الأرض من بحار وأنهار وبحيرات وغيرها.
إن المياه العذبة تأتي من خلال ما يسمى بالدورة الهيدرولوجيكية حيث يتبخر الماء من البحار والمحيطات والأنهار مشكلاً الغيوم في السماء التي تتحول بدورها إلى حبات المطر التي تهطل إلى الأرض، إنّ ماء المطر يكون نقياً جداً عندما يتساقط من الغيوم، ولكن يبدأ بالتقاط الملوثات من الهواء أثناء نزوله إلى الأرض مثل الغبار والغازات والمواد العضوية، عندما يلامس الماء الأرض يبدأ بالتلوث أكثر فأكثر ويسيل الماء ليذهب إلى أحد المصادر المائية فيذهب إلى المحيطات أو الأنهار والبحيرات أو يتسرب داخل الأرض ليشكل المياه الجوفية ويلتقط الكثير من الملوثات والأملاح عند مروره بطبقات الأرض.
يوجد 1.4 بليون متر مكعب من المياه العذبة على كوكب الأرض – والله تعالى أعلم – ولكن فقط 8.5 % يمكن استخلاصها أو استخدامها. وإن الازدياد السكاني والحضاري الكبير في العالم يستهلك الكثير من المياه العذبة ويهدد بقدوم أزمات مياه عالمية – والله تعالى أعلم – وإن استهلاك الفرد من الماء يختلف من منطقة إلى أخرى ومن بيئة إلى بيئة وحسب التطور الحضاري والمدني، فمثلاً معدل استهلاك الفرد الأميركي للماء العذب متضمناً الاستعمالات غير المباشرة (زراعة – صناعة – طاقة...) يصل إلى 700 لتر يومياً، بينما معدل استهلاك الشخص في السنغال هو حوالي 30 لتر يومياً.

هناك ثلاث أنواع رئيسية تستهلك الماء العذب: الزراعة – الصناعة – الاستخدامات المنزلية والشرب.
في السنين الماضية كانت الزراعة تستهلك 90.5 % من الماء العذب أما الآن فأصبحت تستهلك 69 % فقط، تستهلك الصناعة والطاقة 23 % أما الباقي 8 % فيستخدم للشرب والأغراض المنزلية.
تبعاً لمنظمة الصحة العالمية WHO فإن 80% من الأمراض في دول العالم الثالث سببها استخدام المياه الغير صالحة للشرب (ملاريا – كوليرا ...غيرها).
2 مليار شخص يعانون من الأمراض بسبب الماء الغير صالح و5 مليون يموتون بسبب عدم توفر مياه صالحة للشرب.
أصبح الماء النقي والمعالج حاجة ملحة وضرورية ليس فقط لمياه الشرب والاستخدامات المنزلية وإنما أصبح ضرورياً للتطور الحضاري لأي منطقة أو بلد فكل صناعة أو محطة توليد طاقة أو زراعة أو أي مشروع مهما كان نوعه فإنه يحتاج إلى مياه نقية ومعالجة وذلك حسب نوع وحاجة كل حالة بحالتها.
من المهم معرفة أهمية البيئة لحياتنا وحياة أطفالنا فإن خطورة التلوث البيئي الناتج عن تلوث المياه الجوفية والسطحية والبحار تأتي من عدم معالجة مياه الصرف الصحي السكني وعدم معالجة مياه الصرف الصناعي الناتج عن المنشآت الصناعية ومحطات توليد الطاقة والمنشآت الأخرى، وهذا الأمر يسبب تهديداً جدياً مستمراً.
لذلك أصبح مجال معالجة المياه ومياه الصرف من أهم المجالات المرتبطة بالتطور الصناعي والحضاري والإنساني.


















إرشادات للحنفيات






إرشادات للإستخدام الداخلي





خذ حماما سريع (دش) بدلا من الاغتسال لمدة طويلة و وفر 76 لتر من المياه ركب رأس دش أكثر كفاءة من حيث استهلاك المياه بحيث يكون معدل الاستهلاك (9,5 لتر) / الدقيقة
لخفض الاستهلاك داخل المنزل بحوالي 4%، ركب خلاطات هوائية على حنفيات المطبخ والحمام
أغلق الحنفية عند استخدام فرشاة الأسنان أو الحلاقة مما يوفر (19 لتر) يوميا
اغسل الخضار في المغطس أو في وعاء مملوء جزئيا بالمياه بدلا من استخدام المياه الجارية . أعد استخدام المياه


المستخدمة في غسل الخضار لري النباتات المنزلية أو التنظيف
عند غسل الأطباق يدويا اشطفها في مغطس غير مملوء بالماء بدلا من استخدام المياه الجارية
حقائقيأتي الاستحمام في المرتبة الثالثة من حيث استهلاك المياه نظرا لأن معظمنا يحب استخدام المياه الساخنة عند الاستحمام كما أنه يأتي في المرتبة الثانية من حيث ارتفاع استهلاك الكهرباء في المنزل
إرشادات لدورة المياه
ركب مراحيض توفر من استهلاك المياه و تحتاج فقط إلى 57ل عند كل استعمال
تفحص الحمام بين الحين و الآخر بحثا عن تسرب و أصلحه فورا
قلل من استهلاك مياه المراحيض القديمة بوضع زجاجة بلاستيكية مليئة بالماء في الخزان أو حاجزا يقسم الخزان لقسمين بحيث لا يمتلئ ماءا بالكامل حيث أن اتباع مثل هذه النصائح يوفر عليك 4000 ل سنويا لكل شخص
لا تستخدم المراحيض كسلة مهملات



إرشادات للإستخدام الخارجي



اغسل سيارتك باستعمال دلو من الماء بالصابون وأغلق حنفية خرطوم المياه بين فترات شطف السيارة بالماء
نظف طريق السيارة والرصيف بالمكنسة بدلا من خرطوم المياه لشطفها
ابحث عن أي تسرب للمياه من توصيلات المياه ومواسيرها وخراطيمها
إمنع حدوث تسريب للمياه وذلك بضخ أحواض المياه المتجمعة في فصل الشتاء الى خارج البيت
غط بركة السباحة لتقليل تبخر الماء، إن البركة المتوسطة الحجم المتروكة بدون غطاء يمكن أن تفقد ما يصل


الى 4000 ل من الماء شهريا
كذلك افحص بركة السباحة بحثا عن أي تسريب للماء وقم بالتصليح فوراً
إرشادات لتجميل المسطحات الطبيعية
حافظ على المزروعات بارتفاع 2.5 – 3 بوصة لحماية الجذور من وطأة الحرارة و خفض نسبة الرطوبة المفقودة بسبب التبخر
تجنب زراعة الأعشاب في مناطق يصعب ريها جيدا كالمنحدرات الشديدة و الشرائط المنعزلة على امتداد الأرصفة


و مداخل الكاراجات
تهوية التربة الطينية على الأقل مرة في السنة لمساعدة التربة على الاحتفاظ بالرطوبة
تشجيع نمو الجذور العميقة من خلال الري الصحيح و التهوية و التسميد و قص الأعشاب و الانتباه لارتفاعها نظرا


إلى أن المزروعات التي جذورها طويلة تحتاج لري أقل و تقاوم الجفاف بدرجة أكبر
وضع النشارة و الأوراق حول النباتات و الأشجار لمساعدة التربة على الاحتفاظ بالرطوبة و منع نمو الأعشاب


الضارة و توفير المغذيات الضرورية
ازرع في الربيع و الخريف عندما تكون الحاجة للري أقل
عند اختيار النباتات تذكر أن النباتات الصغيرة تحتاج لمياه أقل
استخدم مواد مسامية في ممرات المشاة و الفناءات المرصوفة للاحتفاظ بالماء في الفناء و منع هدر المياه
حقائق تجميل المسطحات الطبيعية يستهلك 20-25 % من المياه المستهلكة في المنازل و يؤمن أكبر مجال لترشيد الاستهلاك








ما كتبته الصحف




تونس تحتفل باول يوم وطنى للاقتصاد فى الماء

تونس – العرب اونلاين – وكالات
: تحتفل تونس السبت 22 مارس 2008 ولاول مرة باليوم الوطنى للاقتصاد فى الماء. وياتى الاحتفال بهذا اليوم تجسيما لقرار الرئيس التونسى زين العابدين بن على بمناسبة الاحتفال باليوم الوطنى للفلاحة فى 12 ماى 2007 بان يقترن الاحتفال /باليوم العالمى للمياه/ بداية من سنة 2008 /بيوم وطنى للاقتصاد فى الماء/ يتم تنظيمه فى مختلف جهات البلاد. كما اذن رئيس الدولة بنفس المناسبة بوضع خطة متكاملة لتجسيم برنامج الاقتصاد فى الماء فى سائر القطاعات.وينصهر هذا الاحتفال فى صميم الخيارات الجوهرية التى انتهجتها تونس من اجل تركيز ثواتب الامن المائى الدائم لسائر الاجيال من خلال اقرار السياسات والبرامج فى مختلف الجهات. وقد توفقت تونس بفضل الرؤية الاستشرافية التى اعتمدتها فى المجال وعلى مدى العشريتين الاخيرتين ولا سيما ابان فترات الجفاف الى توفير الماء الصالح للشراب لكل المناطق العمرانية والريفية بنوعية جيدة وبصفة منتظمة كما امنت حاجيات المناطق الزراعية من مياه الرى بصفة محكمة تسمح بمواكبة التطور المسجل على مستوى مختلف القطاعات التنموية.وتعد الخطة العشرية الاولى لتعبئة الموارد المائية /1990-2000/ من ابرز البرامج التى نفذتها تونس وجسمت هذا الخيار الاستراتيجى بما اثمر انجاز العديد من المنشات المائية كالسدود الكبرى والتلية والبحيرات الجبلية ومنشات فرش مياه السيلان والحفريات العميقة والسطحية واسهم بالتالى فى تامين الحاجيات المتنامية لمختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.كما اتاحت هذه الخطة تعبئة المزيد من الموارد المائية التقليدية وغير التقليدية فى فترات الوفرة وساهمت بشكل حاسم فى الحد من تاثير فترات الجفاف على نسق الحياة الاجتماعية والاقتصادية.وقد تم بفضل هذه الانجازات تعبئة 4100 مليون م3 فى نهاية 2006 اى بنسبة تعبئة فى حدود 88 بالمائة من الطاقة الممكن تعبئتها مقابل على التوالى 2800 مليون متر مكعب و60 بالمائة عند بداية الخطة سنة 1990.وتسعى تونس خلال المرحلة القادمة التى تتزامن مع تنفيذ المخطط الحادى عشر للتنمية /2007-2011/ والتى تتطلب تعبئة كل الطاقات لمساندة المسيرة التنموية وتعزيز المكاسب المسجلة فضلا عن مواصلة تجسيم الاهداف المرسومة ضمن البرنامج المستقبلى لرئيس الدولة /تونس الغد/ الى تنمية الموارد المائية وتنويع مصادرها وتثمينها بالاستغلال الرشيد بما يمكن من رفع نسبة تعبئة المياه بتونس الى 95 بالمائة مع نهاية المخطط. وتتاكد هذه الجهود خاصة بالنظر الى ما تفرضه التغيرات المناخية من تحديات جسيمة فى مجال تعبئة الموارد المائية.وتتناغم الاهداف المرسومة مع تلك التى اقرتها الخطة العشرية التكميلية لتعبئة الموارد المائية والتى انطلق تنفيذها سنة 2002 وتتواصل الى غاية 2011 وتتركز هذه الخطة على احكام التصرف فى الموارد المائية وحمايتها من الاستنزاف والتلوث وايجاد موارد بديلة اضافية الى جانب حماية المنشات المائية من سدود وسدود جبلية من الترسبات عبر تكثيف عمليات التشجير الغابى والرعوى والمحافظة على المياه والتربة لا سيما وان المساحة المهددة بالانجراف حاليا تفوق 3 ملايين هكتار.وتتضمن هذه الخطة خاصة انجاز 11 سدا كبيرا و50 سدا تليا مع تركيز منظومة لربط السدود. كما يتم العمل فى نفس السياق على استكمال تجهيز المناطق السقوية العمومية والخاصة بوسائل الاقتصاد فى مياه الرى لتصل الى نسبة 100 بالمائة فى افق 2009 مقابل نحو 80 بالمائة حاليا.وينتظر ان يستقر الطلب على مياه الرى فى حدود 2100 مليون م3 فى غضون سنة 2010 مقابل 1500 مليون م3 سنة 1987 علما وان الطاقة المائية الجملية التى يمكن تعبئتها فى افق 2010 تناهز 4400 مليون م3 فى السنة.وتهدف السياسة المائية بتونس فى ضوء تنفيذ مكونات البرنامج الوطنى للاقتصاد فى الماء /طويل المدى/ الى تامين الموازنة بين العرض والطلب فى افق 2030 وخاصة الاقتصاد فى الماء بنسبة 30 بالمائة من المستوى الحالى للاستهلاك والسيطرة على الطلب مع اللجوء الى الموارد المائية غير التقليدية كتحلية المياه الجوفية العميقة ومياه البحر واعادة استغلال المياه المعالجة /بلوغ 7 بالمائة كنسبة للموارد المائية غير التقليدية من الموارد الجملية/.ولضمان افضل الظروف لتجسيم اهداف السياسة المائية تمت كذلك مراجعة الجانب التشريعى المتعلق بالماء قصد ادخال المفاهيم الجديدة كالاقتصاد فى الماء واستعمال الموارد التقليدية بالاضافة الى اقرار جملة من الحوافز والتشجيعات المالية لحث الموءسسات على انجاز كشوفات الانظمة المائية مع تنظيم حملات تحسيسية واسعة النطاق تشمل مختلف شرائح المجتمع ترسخ السلوك الرشيد لاستهلاك الماء.وقد حددت وزارة الفلاحة والموارد المائية من جهتها وفى اتجاه ضمان جدوى اكبر لجهود التحسيس والاحاطة لبرامج الاقتصاد فى الماء جملة من التوصيات دعت خاصة الى العمل على الحد من ضياع مياه الشرب فى المناطق العمرانية مع استهداف الشرائح والموءسسات الاكثر استهلاكا الى جانب مزيد ترشيد استهلاك الماء فى الادارة والموءسسات والمنشات العمومية.كما اكدت على ضرورة حفز المبادرات لجمع مياه الامطار فى المناطق العمرانية قصد استخدامها فى مجالات شتى دون الشرب والتخفيف من سيلان مياه الامطار نحو شبكات الصرف. واوصت كذلك بالتنسيق مع مختلف المصالح والموءسسات الجهوية ومكونات المجتمع المدنى بالجهات قصد التحسيس بضرورة الاقتصاد فى الماء.لقد ارتبط الماء على الدوام بمظاهر الحياة والحضارة وهو ما يحتم على كل فرد الوعى باهمية الحفاظ على هذا العنصر الحيوى للانسان والنبات والحيوان والمعمورة باسرها من كل مظاهر الهدر والتلوث


تقرير اخبارى: تونس تسعى الى تنمية الموارد المائية وتنويع مصادرها

http://www.xinhuanet.com/ 2008-03-22 16:15:29

تونس 21 مارس (شينخوا) تحتفل تونس غدا (السبت) ولاول مرة باليوم الوطنى للاقتصاد فى الماء.
يأتي الاحتفال بهذا اليوم تجسيما لقرار الرئيس التونسى زين العابدين بن علي بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للفلاحة في 12 مايو 2007 بان يقترن الاحتفال باليوم العالمي للمياه اعتبارا من سنة 2008 بيوم وطني للاقتصاد في الماء يتم تنظيمه في مختلف جهات البلاد. كما اذن بنفس المناسبة بوضع خطة متكاملة لتجسيم برنامج الاقتصاد في الماء في سائر القطاعات.
وذكرت مصادر رسمية تونسية ان هذا الاحتفال ينصهر في صميم الخيارات الجوهرية التي انتهجتها تونس من اجل تركيز ثوابت الامن المائي الدائم لسائر الاجيال من خلال اقرار السياسات والبرامج في مختلف الجهات.
وقد توفقت تونس بفضل الرؤية الاستشرافية التي اعتمدتها في المجال وعلى مدى العشريتين الاخيرتين ولا سيما ابان فترات الجفاف الى توفير الماء الصالح للشراب لكل المناطق العمرانية والريفية بنوعية جيدة وبصفة منتظمة كما امنت حاجيات المناطق الزراعية من مياه الرى بصفة محكمة تسمح بمواكبة التطور المسجل على مستوى مختلف القطاعات التنموية.
وتعد الخطة العشرية الاولى لتعبئة الموارد المائية (1990-2000) من ابرز البرامج التي نفذتها تونس وجسمت هذا الخيار الاستراتيجي بما اثمر انجاز العديد من المنشات المائية كالسدود الكبرى والتلية والبحيرات الجبلية ومنشات فرش مياه السيلان والحفريات العميقة والسطحية واسهم بالتالي في تأمين الحاجيات المتنامية لمختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
كما اتاحت هذه الخطة تعبئة المزيد من الموارد المائية التقليدية وغير التقليدية في فترات الوفرة وساهمت بشكل حاسم في الحد من تأثير فترات الجفاف على نسق الحياة الاجتماعية والاقتصادية.
وقد تم بفضل هذه الانجازات تعبئة 4100 مليون متر مكعب في نهاية 2006 اى بنسبة تعبئة في حدود 88 بالمائة من الطاقة الممكن تعبئتها مقابل على التوالي 2800 مليون متر مكعب و60 بالمائة عند بداية الخطة سنة 1990 .
وتسعى تونس خلال المرحلة القادمة التي تتزامن مع تنفيذ المخطط الحادى عشر للتنمية (2007-2011) والتي تتطلب تعبئة كل الطاقات لمساندة المسيرة التنموية وتعزيز المكاسب المسجلة فضلا عن مواصلة تجسيم الاهداف المرسومة ضمن البرنامج المستقبلي لرئيس الدولة (تونس الغد) الى تنمية الموارد المائية وتنويع مصادرها وتثمينها بالاستغلال الرشيد بما يمكن من رفع نسبة تعبئة المياه بتونس الى 95 بالمائة مع نهاية المخطط. وتتأكد هذه الجهود خاصة بالنظر الى ما تفرضه التغيرات المناخية من تحديات جسيمة في مجال تعبئة الموارد المائية.
وتتناغم الاهداف المرسومة مع تلك التي اقرتها الخطة العشرية التكميلية لتعبئة الموارد المائية والتي انطلق تنفيذها سنة 2002 وتتواصل الى غاية 2011 .
وتتركز هذه الخطة على احكام التصرف في الموارد المائية وحمايتها من الاستنزاف والتلوث وايجاد موارد بديلة اضافية الى جانب حماية المنشات المائية من سدود وسدود جبلية من الترسبات عبر تكثيف عمليات التشجير الغابي والرعوى والمحافظة على المياه والتربة لا سيما وان المساحة المهددة بالانجراف حاليا تفوق 3 ملايين هكتار. وتتضمن هذه الخطة خاصة انجاز 11 سدا كبيرا و50 سدا تليا مع تركيز منظومة لربط السدود.
كما يتم العمل في نفس السياق على استكمال تجهيز المناطق السقوية العمومية والخاصة بوسائل الاقتصاد في مياه الرى لتصل الى نسبة 100 بالمائة في افق 2009 مقابل نحو 80 بالمائة حاليا.
وينتظر ان يستقر الطلب على مياه الرى في حدود 2100 مليون متر مكعب في غضون سنة 2010 مقابل 1500 مليون متر مكعب سنة 1987 علما وان الطاقة المائية الجملية التي يمكن تعبئتها في افق 2010 تناهز 4400 مليون متر مكعب في السنة.
وتهدف السياسة المائية بتونس في ضوء تنفيذ مكونات البرنامج الوطني للاقتصاد في الماء (طويل المدى) الى تأمين الموازنة بين العرض والطلب في افق 2030 وخاصة الاقتصاد في الماء بنسبة 30 بالمائة من المستوى الحالي للاستهلاك والسيطرة على الطلب مع اللجوء الى الموارد المائية غير التقليدية كتحلية المياه الجوفية العميقة ومياه البحر واعادة استغلال المياه المعالجة .



الأحد 23 مارس


2008الموارد المائية وعقلنة الإستهلاك
اليوم الوطني والعالمي للماءمجهودات كبيرة لتعبئة
تحتفل تونس اليوم باليوم الوطني والعالمي للماء. وقد أولت هذا الجانب عناية خاصة من خلال السياسة المائية التي توختها تونس خاصة بعد التغيير اذ تميزت هذه السياسة بعمق استشرافها للأبعاد المستقبلية ورشد تعاملها مع الموارد المائية باعتبارها الضامن الأساسي لاستدامة التنمية ورفاه العيش.
ولقد استأثرت الموارد المائية بفضل هذا التمشي الهادف بخطط متكاملة للتعبئة وعقلنة الاستغلال وهو ما أفضى الى اعتمادها من قبل الأوساط الأممية المختصة كتجربة نموذجية لإحكام التعامل مع ندرة المياه في العالم الثالث.ونظرا لمحدودية الموارد وتواصل التغييرات المناخية اعتبر الاقتصاد في الماء واجبا وطنيا لا بد أن تعي كل الأطراف بأهميته وتسعى لتحقيقه لذلك تم وضع خطط واستراتيجيات تناولت هذا الموضوع وركزت بالأساس على التوعية والتحسيس من خلال القيام بحملات اعلامية مكثفة للتعريف بمختلف الأنظمة التي يمكن استعمالها للاقتصاد في الماء والتي أثبتت الدراسات الميدانية جدواها بعد ان حققت نسب انخفاض في الاستهلاك من شأنها أن تجنب المجموعة الوطنية تكاليف يمكن صرفها لتحسين نوعية الخدمات والعمل على مواصلة تأمين التزويد ودعم الموارد المائية.
إعداد : فاتن الكسراوي كريمة دغراش

البريد الإلكتروني :
contact@essahafa.info.tn
الأحد 23 مارس 2008
لمواجهة ندرة المياهالحفاظ على مخزون احتياطي لتحقيق الأمن المائيتقدر الموارد المائية للبلاد التونسية بحوالي 4865 مليون متر مكعب في السنة كما تقدر حصة الفرد بـ450 مترا مكعبا للفرد الواحد في السنة وهي كمية تعتبر اقل من عتبة الفقر المائي المقدرة بـ500 متر مكعب للفرد الواحد في السنة حسب المعطيات العالمية ورغم هذه الحصة المنخفضة من الموارد المائية فإن تونس استطاعت خلال الفترات الاخيرة من توفير الماء الصالح للشرب في كل المناطق العمرانية والى أكثر من 90 ? من سكان المناطق الريفية كما تم توفير مياه الري الى حوالي 400 الف هكتار من المناطق الزراعية ويرجع ذلك بالاساس الى الخطط والاستراتيجيات المائية التي تم انجازها. ويقدر المعدل السنوي للامطار لكامل البلاد التونسية بحوالي 230 ملمتر اي مايعادل 36 مليار متر مكعب في السنة.الا ان هذه الكمية تختلف بصفة كبيرة من سنة الى اخرى ليبلغ ادناها في سنوات الجفاف حوالي 11 مليار متر مكعب في السنة واقصاها حوالي 90 مليارا في السنة في السنوات الممطرة.وتتغير كميات الامطار من سنة الى اخرى وبصفة متفاوتة من الشمال الى الجنوب ويتراوح النقص المطري في سنوات الجفاف من 34 ? الى 44 ? في الجنوب ومن 17 ? الى 51 ? في الوسط ومن 5 ? الى 43 ? في الشمال ويمكن ان تتواصل فترات الجفاف سنتين في الشمال وقد تبلغ 3 و 4 سنوات في الوسط والجنوب.كما ان كميات الامطار السنوية والشهرية تختلف اختلافا كبيرا من الجنوب الى الشمال، اما فيما يخص المياه السطحية فهي تقدر بحوالي 2700 مليون متر مكعب في السنة منها 2500 مليون متر مكعب يمكن تعبئتها بواسطة السدود والبحيرات الجبلية.كما يلاحظ ان 72 ? من مجموع المياه السطحية اي 1944 مليون متر مكعب لها درجة ملوحة اقل من 1.5 غرام في اللتر بالاحواض الشمالية للبلاد.وتنقسم البلاد التونسية الى 6 احواض هيدرولوجية من الشمال الى الجنوب وتعتبر الاحواض الشمالية من اهم الاحواض المائية باعتبار انها تحتوي على 73 ? من جملة الموارد المائية السطحية وهي احواض مجردة واقصى الشمال واشكل وبنزرت.ومن جهة اخرى تقدر الموارد المائية الجوفية بحوالي 2165 مليون متر مكعب في السنة تتوزع حسب العمق.ويتم استغلال الموارد المائية الجوفية بواسطة 138 الف بئر تقليدية منها 95 الف مجهزة بمضخات وبواسطة 5000 بئر عميقة و 94 عينا جارية.المياه غير التقليديةكما تعتبر المياه غير التقليدية موارد اضافية يمكن استعمالها في مجالات معينة بعد معالجتها وتوظيفها لتخفيف الضغط المسلط على المياه التقليدية لتلبية حاجيات مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية.وتنقسم الموارد المائية الى ثلاثة اصناف وهي المياه المستعملة المعالجة ومياه الصرف الزراعي ومياه التحلية.وفيما يهم المياه المستعملة فهي تقدر بحوالي 220 مليون متر مكعب يتم معالجتها بـ98 محطة معالجة المياه المستوى الثاني في اغلب المحطات الا ان البعض منها تم تدعيمها بتقنيات اضافية لتحسين المعالجة لتستجيب لمتطلبات استغلالها او صبها في الوسط الطبيعي.كما تقدر مياه الصرف الزراعي بحوالي 104 ملايين متر مكعب متأتية من شبكات الصرف بالواحات وبالمناطق السقوية بولايات الجنوب وحوض وادي مجردة.اما بخصوص تحلية المياه المالحة فإنه نظرا لقلة المياه السطحية وتدني نوعية المياه الجوفية بمناطق الجنوب والوسط الشرقي انطلقت عمليات تحلية المياه الجوفية الصالحة منذ بداية الثمانينات فتم انجاز اول محطة بجزيرة قرقنة.وتوجد في الوقت الحاضر بالبلاد التونسية 22 محطة تحلية المياه تتوزع على المناطق الساحلية الشرقية وقد تم انشاء 4 محطات لتحلية للمياه الجوفية المالحة بولايات الجنوب الشرقي.كما يعد القطاع الخاص 18 محطة صغيرة الحجم لتحلية المياه بكل من ولايات المهدية وسوسة ونابل والقيروان وذلك في قطاعات السياحة والزراعة والصناعة.
البريد الإلكتروني :
contact@essahafa.info.tn
الأحد 23 مارس 2008
الإقتصاد في إستهلاك الماءدعم التوعية والتحسيس حفاظا على الموارد المائيةأجهزة الإقتصاد في الماء تخفض من الإستهلاك بنسبة 30 بالمائةضعف الموارد المائية وبعدها عن مراكز الاستهلاك وبالتالي ضرورة نقلها عبر مسافات طويلة اضافة الى ارتفاع درجة الملوحة وارتفاع الطلب جعل من وضع استراتيجية وطنية تقوم بالاساس على التصرف المندمج للمياه من خلال التعبئة وحسن توزيع الموارد المائية بين الاستعمالات والتأكيد على التصرّف في الطلب ضرورة لا غنى عنها للحفاظ على هذه الثروات رغم محدوديتها.ولأنّ الاستهلاك المنزلي للمياه يعتبر هامّا مقارنة بقطاعات أخرى وذلك حسب ما تؤكده المؤشرات والاحصائيات الصادرة عن الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه فان التركيز على الحدّ من ضياعها وهدرها هو أحد التوصيات التي ضمنتها وزارة الفلاحة والموارد المائية لبرنامجها المتعلق بالاقتصاد في الماء وتثمينه والحثّ على استعماله الأمثل والأنجع اضافة الى استهداف الشرائح والمؤسسات ذات الاستهلاك الرفيع للمياه وتفعيل المنشور الوزاري المتعلق بترشيد استهلاك الماء في الادارة والمؤسسات والمنشآت العمومية وحفز المبادرات لحصاد مياه الامطار في المناطق العمرانية قصد استعمالها في شتى المجالات الاخرى دون الشرب والتخفيف من سيلان مياه الامطار نحو شبكات الصرف.استهلاك الماء حسب القطاعاتويعتبر القطاع الفلاحي من أكبر القطاعات المستهلكة للمياه اذ يستأثر بنسبة %83 بينما يستأثر الاستهلاك المنزلي بنسبة %11 يليه القطاع الصناعي بنسبة %5 فالقطاع السياحي، بنسبة %1 وتبلغ النسبة الوطنية للتزويد بمياه الشرب %98 وقد رسمت أهداف وطنية لتزويد مناطق الريف بالمياه الصالحة للشرب وتشير الأرقام أيضا الى تطور كبير في النسب خلال العشريتين الاخيرتين وكانت النسبة العامة خلال سنة 1987 حوالي %72 وبلغت نسبة التزود بالريف في نفس السنة %31 بينما أصبحت نسبة تزويد الريف بمياه الشرب خلال سنة 2007 أكثر من %94 وتبلغ نسبة الربط %54 وارتفعت أيضا نسبة التزويد عبر التوصيلة لتصل الى %91.استراتيجية للاقتصاد في الماءوقد تم ضبط آليات للاقتصاد في الماء قامت على عدة محاور وأخذت بعين الاعتبار الكثير من النقاط منها الكثافة السكانية وارتفاع نسبة التحضر وبالتالي الزيادة في حجم الاستهلاك.واستهدفت هذه الآليات الشبكات من خلال العمل على تجديدها للحد من عدد الكسور والتسربات ومن حجم المياه الضائعة وتبديل التوصيلات القديمة للتقليص من التسربات مع تغيير العدادات القديمة للحد أيضا من حجم المياه الضائعة وتعديل الضغط وتجهيز النظم المائية بوسائل التعديل وتطوير أنظمة القيس والتصرف عن بعد في شبكات التوزيع.وفي هذا الاطار تشير الارقام الصادرة عن الادارة المركزية للاقتصاد في الماء الى تطور في المؤشرات فعلى سبيل المثال بلغ طول شبكة جلب المياه خلال سنة 2002، 7300 كلم وبلغ طول الشبكة خلال سنة 2006، 8018 كلم وتطورت مردودية شبكة الجلب من %92،5 سنة 2002 الى %93،4 سنة 2006 وبلغت المردودية الجملية للشبكة %77،7 سنة 2002 وفي سنة 2006 بلغت %79،8.وأما بالنسبة لشبكات توزيع المياه فقد بلغ طول شبكة التوزيع خلال سنة 2002 حوالي 30123 كلم ثم تطور ليبلغ 34340 كلم خلال سنة 2006 وبلغت نسبة كميات المياه غير المحتسبة %14،7 خلال سنة 2002 وتطور الرقم ليصبح %16 خلال سنة 2006. وأما في ما يتعلق بعملية الخزن فانّ ذات المصدر يشير الى بلوغ نسبة %100 للخزانات المجهزة بوسيلة عد. والى تغيير 34267 عدّادا خلال سنة 2006 بسبب العطب والى تجديد 174 كلم من الشبكات وتبديل 14640 توصيلة رصاصية.وفي ما يتعلق بالبحث عن التسربات عن طريق المناولة بلغ طول الشبكة المراقبة 1994 كلم خلال سنة 2006 وبلغ عدد التسربات 145. وأما باستعمال الوسائل الذاتية فانّ طول الشبكة المراقبة بلغ 5764 كلم وبلغ عدد التسربات 1767.كما شمل التحكم في استهلاك الماء وترشيده جل القطاعات من ذلك القطاع الفلاحي الذي يعد أحد أكبر المستهلكين للماء والقطاع الصناعي والقطاع السياحي اضافة الى حماية الموارد الحالية من التلوث ومواصلة الجهود المبذولة في سياسة تحلية المياه ومعالجتها بانجاز محطات تحلية مياه البحر (جربة، الزارات، صفاقس...) وانجاز عدد آخر من المحطات لتحلية المياه الجوفية المالحة (بالجنوب). والعمل على تحسين نوعية المياه الموزعة وضمان درجة ملوحة لا تتعدى 1،5 غ/ل.تحسيس المستهلكينالتحكم في استهلاك الماء والاقتصاد فيه هدف سعت جل الاطراف الى العمل على تحسيس المواطن وجل المستهلكين للماء وخاصة الكبار منهم بأهميته ووضعت للغرض سياسة خاصة تقوم على تكثيف الحملات التحسيسية والتوعوية عبر وسائل الإعلام مع تكثيف وتنويع برامج التكوين في مجالات الصيانة والتركيب لمعدات المياه ووضع مقاييس وجوبية للمعدات المستعملة لتركيب وتوزيع المياه للعموم.من بين عناصر هذه الخطة أيضا وجوب القيام بعمليات تشخيص مسترسلة لأنظمة تركيز الماء بالنسبة لكبار المستهلكين وتستهدف هذه النقطة 4500 هيكل بمعدل 900 هيكل في السنة وتجرى عملية تشخيص كل خمس سنوات.والاكيد أن تكوين الاطار البشري له تأثير كبير على نجاح هذه الخطة ومن هنا يأتي تكوين ورسكلة الخبراء المختصين في عمليات التشخيص للانظمة الداخلية لتركيز الماء.وأما في ما يتعلق بالقطاع السياحي فقد تم وضع استراتيجية خاصة به تهدف الى تقليص استهلاك الماء في حدود 300ل / سرير / يوم وذلك في غضون سنة 2030.نتائج ايجابيةوقد تم اجراء دراسة للوقوف على أهمية النتائج التي يمكن تحقيقها بعد التقيد بما دعي إليه من آليات للاقتصاد في الماء وتتكون هذه العينة من 3 مؤسسات تعليمية و3 مبيتات جامعية و9 أحياء جامعية وبلغ حجم استهلاك المؤسسات التعليمية ما قيمته 1.5 مليون دينار في حين كانت قيمة استهلاك المبيتات 0،7م.د وبلغت قيمة استهلاك الاحياء الجامعية أيضا 0،7م.د وتم بهذه المؤسسات العمل على تجديد القنوات وتحسين الانتظام وتركيز حنفيات مقتصدة للمياه والقيام بحملات توعية مكثفة.وسجلت المؤسسات التعليمية نسب انخفاض تراوحت بين %44 و%57 بينما تراوحت نسب انخفاض استهلاك الماء بالأحياء الجامعية والمبيتات بعد تنفيذ مختلف عناصر حملة الترشيد بها بين %19. و%58 ويذكر أن معدل استهلاك العائلة التونسية من الماء يبلغ 400 لتر في اليوم وبامكان هذا الاستهلاك أن يتضاعف في حالة وجود تسرب على مستوى الحنفيات وخاصة على مستوى دفاقات المياه.ويتوزع الاستهلاك العائلي حسب الاستعمالات على %30 للاستحمام وحفظ الصحة و%25 لبيت الراحة و%15 لغسل الثياب و%15 لسقي الحديقة وغسل السيارة و%10 لغسل الاواني و%5 للشرب والطبخ وقد بيّنت الدراسات الميدانية التي قامت بها الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أن الاجهزة المقتصدة في الماء تمكن من تخفيض استهلاك الماء بنسبة تصل الى %30 كما أن أجهزة الاقتصاد في الماء غير مكلفة ويمكن استرداد ثمنها خلال فترة قصيرة بعد تركيبها وذلك بتخفيض كمية الماء المستهلكة بخلط الماء بالهواء مما يؤدي الى تقليص كميات المياه المستعملة دون التأثير على الاستعمال.
البريد الإلكتروني :
contact@essahafa.info.tn
الأحد 23 مارس 2008
خطط استشرافية لضمان حق الأجيـال القادمــة في الثـروة المائيـة تحتفل تونس اليوم 22 مارس كسائر بلدان العالم باليوم الوطني والعالمي للماء وقد اولت بلادنا اهمية قصوى لهذا العنصر الحيوي من خلال وضع خطط وبرامج بهدف تعبئة الموارد المائية والرفع في نسبة التزود بالماء الصالح للشراب خاصة لفائدة المناطق والتجمعات السكنية الريفية.وتجدر الاشارة الى ان نسبة التزود بالماء الصالح للشراب في الوسط الريفي ارتقت لتبلغ 91%سنة 2006 مقابل 37%سنة 1987.وقد وضعت تونس استراتيجيات مكنت من تعبئة المزيد من الموارد المائية التقليدية وغير التقليدية في فترات الوفرة وساهمت في الحد من تأثيرات الجفاف على الحياة الاجتماعية والاقتصادية للبلاد وقد توفقت تونس بفضل السياسات والخطط المعتمدة خلال العشريتين الاخيرتين.وقد ارتكزت مسيرة تعبئة المياه في تونس على ثوابت أساسية تتكامل مع بعضها البعض اذ انطلقت من نشر البنية الأساسية المتمثلة في المنشآت المائية الكبرى لتوفير الطاقة الضرورية للخزن طويل المدى مع الشروع في مد قنوات الربط اللازمة لنقل المياه بالكميات المطلوبة للاستهلاك عبر المناطق، كما رسمت برامج لتحلية المياه وتوفير روافد جديدة للموارد التقليدية.ومن منطلق ان التزود بالماء الكافي لتلبية الحاجيات السكانية هو حق مشروع لسائر الاجيال دأبت بلادنا على تعميق الدراسات عبر معطيات النمو الديمغرافي والسلوكيات الجماعية ومتطلبات التطور الاقتصادي بما من شأنه ان ييسر استشراف أمننا المائي بشكل واضح وجلي حتى موفى سنة 2050 وهو تخطيط مستقبلي واعد نال تقدير أبرز خبراء المياه في العالم.ولقد كانت تونس سباقة منذ التغيير في اذكاء هاجس الندرة ازاء الموارد المائية حيث اعتمدت خطة استشرافية ضمانا للامن المائي وتلبية للحاجيات الاقتصادية وتمكينا للمواطن من مرافق العيش الكريم.واستوجبت هذه الغاية السامية تنفيذ خطة عشرية اولى لتعبئة الموارد المائية شهدت انجاز 21 سدا كبيرا و 303 سدود تلية و 660 بحيرة جبلية و 2400 بئر عميقة و 3 محطات تحلية وانجاز ما يقارب 4000 منشأة لفرش مياه الاودية وذلك موازاة مع الأشغال المنجزة في أحواض الأودية للمحافظة على مواردنا من المياه والتربة.وتواصل مجهود الانجاز ضمن خطة عشرية ثانية تضمنت استكمال برنامج مرحلة اولى وانطلاق انجاز 11 سدا كبيرا و50 سدا تليا و4000 بحيرة ومنشأة لفرش المياه الى جانب مواصلة عملية ربط السدود ببعضها للتحكم في نقل المياه وتعديل توزيع الموارد بين المناطق.وتثابر تونس على احكام تعبئة مواردها المائية هادفة الى تحقيق 95 %من امكانيات التعبئة التي تستغلها بالاضافة الى تلبية الحاجيات المدنية والاقتصادية في تزويد 400 الف هكتار من المناطق السقوية بمياه الري عبر منظومة سقوية مجهزة في جزء كبير منها بمعدات الاقتصاد في الماء وينتظر ان تؤمن المناطق المروية في موفى سنة 2009 نسبة 50 %من الانتاج الجملي رغم انها تمسح 7 %فقط من الأراضي الزراعية بالبلاد.وتعزيزا لهذه الجهود خلال المرحلة القادمة والتي تتزامن مع المخطط الحادي عشر للتنمية 2007 ـ 2011 يتم العمل على تدعيم مسيرة التنمية الناجحة للبلاد وتعزيز المكاسب المسجلة ومواصلة تجسيم الاهداف المرسومة ضمن البرنامج الرئاسي لتونس الغد لتنمية الموارد المائية وتنويع مصادرها وتثمينها بالاستغلال الرشيد.
البريد الإلكتروني :
contact@essahafa.info.tn

ليست هناك تعليقات: